أكد خبراء ومراقبون بشئون المال والأعمال، واقتصاديون بحرينيون أن قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة يشكل أهمية اقتصادية كبيرة لمملكة البحرين، ويعمل على تطوير الاستثمار المشترك بين البلدين الشقيقين، وبما يعود بالفائدة على العديد من الأسر والسيدات.
10 مليارات دولار
عمار عواجي، رئيس جمعية "ألواني البحرين" يقول، في تصريحات صحفية: إن قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة يفتح فرصاً كبيرة أمام الاقتصاد البحريني، ويتيح زيادة التبادل التجاري بين الجانبين الذي وصل إلى نحو 10 مليارات دولار مؤخراً، وذلك مع دخول المزيد من النساء البحرينيات والسعوديات في مشاريع مشتركة، موضحاً، أنه بإمكان شركات تجارة بيع السيارات في البحرين التوجه نحو السوق السعودي، وذلك من خلال البيع المباشر للمرأة السعودية في البحرين، أو إعادة التصدير، وهذا سيدعم أيضاً تحسن مبيعات السلع المرتبطة بالسيارات مثل قطع غيارها والصيانة والتمويل والتأمين وغيرها، وهي فرصة أيضاً لتحريك الركود الذي يعاني منه قطاع تجارة السيارات في البحرين.
الفرصة مواتية
بينت الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الشحن الشاملة، سيدة الأعمال هدى جناحي، في تصريحاتها، أن قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة يحمل أبعاداً اقتصادية كبيرة من الممكن أن تعود بالفائدة الكبرى على مملكة البحرين في حال جرى استثمارها بالشكل المناسب، وأن المملكة العربية السعودية الشقيقة من أكبر الشركاء الاقتصاديين لمملكة البحرين، ولا بد من مراقبة التطورات الاقتصادية الجارية هناك على مختلف الأصعدة واستثمارها، مشيرة إلى أن السوق السعودي الكبير به مستثمرون من شتى أصقاع الأرض فيما نحن الأجدر بدخول هذا السوق والإفادة والاستفادة، وأنا أضع السوق السعودي في مقدمة اهتماماتي عندما أخطط لأعمالي والآن باتت الفرصة مواتية أكثر لدخولي هذا السوق كسيدة أعمال بحرينية، كما باتت الفرصة أكبر بالنسبة لشقيقاتنا سيدات الأعمال السعوديات لبناء شراكات اقتصادية مثمرة معنا.
عقد صفقات مثمرة
ذكرت الرئيس التنفيذي لشركة "بدايات" لتنظيم الفعاليات ياسمين جمال، أن قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة يفتح المجال أيضاً لمزيد من التعاون الاقتصادي بين رائدات وسيدات الأعمال البحرينيات ونظيراتهن السعوديات، خاصة وأن المرأة السعودية ليست غائبة عن قطاع الأعمال، كما تبوأت ثلاث سعوديات مؤخراً مناصب عليا في قطاع التمويل، بينها منصب رئيسة البورصة.
وبينت جمال، أن رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية تتضمن رفع مساهمة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، ونلمس بالفعل تزايداً كبيراً في الطلب لدى النساء السعوديات على التعليم والتدريب والتهيئة لمواكبة التغيرات الاقتصادية الكبيرة في سوق العمل السعودي، ورفع مساهمة المرأة السعودية في الناتج المحلي، والذي يفتح فرصاً كبيرة أمام مقدمي الخدمات في مملكة البحرين خاصة من النساء لدخول السوق السعودي، وعقد صفقات مثمرة.
