كشفت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" عن الاتفاق مع الإدارة العامة للمرور، وهيئة النقل العام على فرض غرامة مالية، تستهدف المتعدين على السكك الحديدية.
وأوضحت "سار" أن الغرامة تصل إلى 2000 ريال، وستُفرض تحت مسمَّى "الوقوف على خطوط السكك الحديدية"، مبينةً أن هذه الغرامة، هي غرامة مرورية، ستُطبَّق على أي مركبة تجتاز السكك الحديدية، أو تقف عليها.
وقال علي العقيل، المدير العام للأمن الصناعي: "فوَّضت الإدارة العامة للمرور الإدارات المعنية لدى الشركات المشغِّلة للقطارات بصلاحية الضبط، وتطبيق المخالفة وقت حصولها، وذلك بعد تزويدها بمحاضر ضبط المخالفة". كاشفاً أن إدارة الأمن الصناعي لدى "سار" كانت تكتفي بالتبليغ عن المخالفة، لكنها ستتمكَّن بدءاً من اليوم من ضبط المخالف، وإيقاع الغرامة عليه دون الحاجة إلى استدعاء رجال المرور، أو الشرطة، كما كان يحدث سابقاً.
وأضاف أن الغرامة ستُطبَّق على العابرين المتجاوزين لحرم السكك الحديدية، فيما ستُطبَّق على المخربين العقوبة المنصوص عليها في المرسوم الملكي الذي صدر حديثاً في حقهم.
ويحدد المرسوم الملكي عقوبة تعمُّد إتلاف أملاك الدولة بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف، كما ينطبق ذلك على كل مشارك في التخريب، أو الإتلاف، أو التعطيل.
واختتم العقيل حديثه بالقول: "سار بصفتها المالكة لأصول جميع مشاريع النقل للخطوط الحديدية، بما فيها الأصول التشغيلية الثابتة والمنقولة بين المدن السعودية، تضع سلامة الركاب، وأمن الممتلكات العامة والخاصة في مقدمة أولوياتها، وتسعى جاهدة إلى تحقيق ذلك بصورة تامة في شبكتها واسعة الأطراف في شتى فروع ومناطق السعودية".
جدير بالذكر، أن الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، أطلقت سلسلة حملات بعنوان "سكة السلامة" للتوعية بخطورة اجتياز السكك الحديدية، أو الوقوف عليها، أو تخريبها، وحذَّرت الشركة الجميع من عواقب الإهمال الذي قد يتسبَّب في حوادث مروِّعة، مع توضيح الآثار التي تنم عن هذه السلوكيات، إضافة إلى العبث بالممتلكات الخاصة والعامة للدولة والمرافق الحكومية.
