حَدَّدَتْ هيئةُ النقل العام ومختصون 18 ميزة لتثبيت نظام التتبع على الشاحنات، والذي أصبح إلزاميًّا على جميع الناقلين، ابتداءً من الاثنين 1 أبريل 2019م، مشيرين إلى أنها ستسهم في رفع مستوى السلامة والكفاءة والجودة في الخدمة وضبطها، إلى جانب المحافظة على جودة الطرق والتخفيف من تأثرها بالأحمال الزائدة، حيث يسهل من خلال هذه التقنية تحديد موقع الشاحنة ومراقبة السرعة والوزن والحمولة النظامية المصرح بها.
وكانت هيئة النقل العام قد ألزمت مختلف الناقلين في السعودية بتثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها في السعودية، محدِّدَةً الأول من أبريل 2019، موعدًا نهائيًّا لبدء التطبيق.
وأوضح رئيس هيئة النقل الدكتور رميح الرميح، أمس، أن تثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها يُعَدُّ أحد إجراءات البرامج التنفيذية الداعمة للائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الهجري الحالي 1440.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف السعودية سعيد البسامي، أهمية تكامل منظومة النقل بنظام المكتب الشامل أو النافذة الواحدة؛ من أجل أداء أكثر فاعلية لقطاع النقل خاصةً، والقطاع اللوجستي عمومًا، منوِّهًا إلى ضرورة رفع صلاحية الترخيص لشركات النقل من 5 إلى 10 سنوات.
وأشار إلى الفوائد الكبيرة لنظام التتبع الذي سيبدأ سريانه من مطلع أبريل المقبل لجميع أطراف نشاط النقل، خصوصًا معرفة الأوزان الحقيقية للشاحنات، قياسًا بقدرة التحمُّل التصميمية للطرق، لافتًا إلى أن معظم مشكلات تحطِّم الطبقات الأسفلتية تعود لعدم الالتزام بالأوزان، ولذلك فإن من شأنِ تطبيق التتبع تخفيض مستوى الأضرار على الطرق.
وشدد البسامي، في تصريحات صحفية على ضرورة أن يتكامل تطبيق نظام التتبع مع توفير خدمات رئيسة على الطرق، مثل الاستراحات المنفصلة عن محطات الوقود، وزيادة الموتيلات ومراكز الإيواء ومواقع الخدمة المختلفة، مقترِحًا أن تكون هناك مواقف للشاحنات كل 50 كلم على الأقل في الطرق السريعة، حتى لا يضطرَّ السائق لإيقافها على جوانب الطرق وتحت الجسور، لما لذلك من مخاطر جمة، مشيرًا إلى أن إيجاد استراحات ومواقف مُلْزِمَة للشاحنات على مداخل المدن على شكل خطوط دائرية سيخفف الازدحام الناتج عن دخول الشاحنات فيها.
مواعيد التطبيق
– الشاحنات الجديدة بدءًا من 1 أبريل 2019.
– الشاحنات العاملة عند تجديد بطاقاتها التشغيلية.
18 ميزة لتثبيت نظام التتبع على الشاحنات:
01. تنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات.
02. مراقبة السرعة.
03. تعزيز مستوى تنافسية القطاع.
04. المحافظة على جودة الطرق.
05. رفع الكفاءة المهنية للسائقين.
06. سهولة تحديد موقع الشاحنة.
07. مراقبة ساعات عمل سائقي الشاحنات.
08. رفع مستوى السلامة والجودة في الخدمة وضبطها.
09. تنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عملية النقل.
10. رفع مستوى السلامة على الطرق.
11. الحفاظ على البيئة.
12. رفع الكفاءة التشغيلية للشاحنات.
13. مراقبة الأوزان والحمولة النظامية المصرح بها.
14. التأكد من نظامية الشاحنات وسائقيها.
15. تقديم أفضل الخدمات للعملاء المستفيدين من النقل.
16. المساهمة في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.
17. توظيف التقنيات في صناعة النقل؛ تحقيقًا لرؤية 2030.
18.التكامل مع الجهات الحكومية الشريكة.
