مواقع مشبوهة تستغل حاجة السعوديات لرخصة القيادة

بدأ عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بإرسال رسائل لفتيات سعوديات يرغبن باستخراج الرخص للقيادة، مستغلين بذلك قلة مدارس القيادة بالمملكة والازدحام الشديد على المدارس والمواعيد البعيدة تصل للسنة؛ من أجل التدريب أو استخراج رخصة. 

سيدات تضررن بالدفع وخسرن مبالغ مع هذه المواقع  

بينت سلمى بن جابر؛ حيث قالت: "إنني أعرف أقود سيارتي؛ حيث تدربت على يد مدربة خارج مدارس القيادة؛ لأنني لم أحصل على موعد فاضطررت لذلك، ووصلتني بالصدفة رسالة من مجهول لا أعلم هل هي سيدة أم رجل، وهو يخبرني بأنه يستطيع استخراج رخصة لي خلال يومين فقط مقابل أن أحول له مبلغاً من المال، وبسبب حاجتي الماسة للرخصة لم أفكر، وصدقت ما قاله، وحولت له مبلغ 3000 ريال، وانتظرت  منه إرسال الرخصة، ومر أسبوع تلو الآخر، ولم يعد يرد على الرسائل واتصلت به فوجدت أنه وضع لي حظراً على رقمي، وحتى الآن قرابة الشهرين لم أحصل على الرخصة بل خسرت فلوسي فقط". 

رسائل منتشرة بين الواتس أب عن الرخصة

وصلت لسيارات سيدتي رسالة من سيدة، ويتضح من رسائلها أنها من جنسية عربية، وعرضت خدماتها الكثيرة في مساعدتي باستخراج الرخصة رغم أن لدينا الرخصة إلا أن رغبتنا في معرفه تفاصيل عن الأمر استمرت المحادثة بيننا؛ حيث طلبت البيانات، وأن الرخصة سوف تصلني إلى باب منزلي بدون أي اختبار أو تدريب، فقط دفع عربون وقدره 2000 ريال مقدماً، وبعد استلام الرخصة تكمل المبلغ 2000 ريال، وعند مناقشتها بأن السعر مرتفع بينت أنه مقابل عدم الاختبار، وأنا بالبيت يصلني ما أريد بدون أي تعب، وعند استفسارها بكيفية وطريقة استخراج الرخصة، بينت أنه ستكون من خارج السعودية، وتحتاج إلى أسبوع حتى تصل بعد الدفع وعن نظامية الامر أكدت أن الطريقة نظامية، وقد استخرجت لكثير من الفتيات السعوديات، وتم إنهاء الحديث معها بالرفض؛ لأنها تعتبر من عمليات النصب والاحتيال . 

القانون حول المواقع المشبوهة لرخص القيادة 

أوضحت لـ"سيارات سيدتي" المحامية والمستشارة القانونية جميلة الأطرم عن ذلك فقالت": 

في البداية أؤكد أنه لا يجوز التعامل مع المواقع المشبوهة وغير الموثوقة وأن الرسائل التي تقوم بإيحاء لبعض السيدات بقدرتها على استخراج رخصة قيادة من أي دولة عربية خارج السعودية، أو حتى داخلها  في أسبوع دون اختبار مقابل دفع عربون لهم بذلك، فهذه جريمة معلوماتية واحتيالية توجب تجريم مرتكبها، وأن الإجراءات المتبعة لتعقب مرتكبي هذه تكون بما يلي: المتضرر يلجأ إلى مركز الشرطة ضمن المنطقة التي يقيم فيها، وهي المسؤولة وحدها عن استقبال بلاغات الجرائم الإلكترونية والتحقيق بها وهنا يجب أن نفرق بين حالتين: الأولى إذا كان لدى المدعي (المتضرر)  معلومات تثبت دعواه من أدلة وقرائن وإثباتات فيتم تقديمها إلى مركز الشرطة مبيناً الوسيلة التي استخدمت بارتكاب الجريمة من جانب الجهة المدعى عليها، والتي وقع نتيجتها للاحتيال وتضرر بسببها، وقد يصطحب المدعي في بعض الأحيان جهاز الحاسب الآلي الخاص به حال ارتباطه بالجريمة التي ارتكبت طالباً من رجال الضبط الجنائي ضبط ما فيه وإثباته في محضر عندها تقوم الجهات الأمنية بجمع كل ما له علاقة بالدعوى كالفلاش ميموري والهار دسك الخارجي لإرسالها إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تقوم بدورها بإعداد تقرير فني بذلك، وتحيلها إلى الجهة المختصة من جديد (الشرطة).

 (ثانيا): إذا كان المتهم مجهول الهوية وغير معروف للمدعي فإن جهة الضبط الجنائي ممثلة بالشرطة تقوم بمخاطبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لإكمال اللازم حيال ذلك بناء على ما تملكه من خبرات تمكنها من التعرف على مصدر الرسائل مجهولة الهوية أو مرتكب الجريمة المعلوماتية، وتعد تقريراً فنياً بذلك تقوم بدورها بإرساله إلى مركز الشرطة المختص الذي يقوم بدوره بناء على المعلومات الصادرة إليه بالبحث عن المتهم والقبض عليه، بعد هذا الإجراء واستكمال كل التحقيقات وجمع البيانات تقوم الشرطة بدورها ببعث أوراق المعاملة إلى النيابة العامة، التي تقوم بدورها بدراستها، وتقرر بعدها فيما إذا كان هذا الفعل يشكل جريمة معلوماتية أم لا، ويتم إحضار المتهم ومواجهته بالأدلة وفقاً للتهمة المنسوبة إليه، فإذا رأت النيابة العامة أن الفعل يشكل جريمة تقوم برفع الدعوى إلى المحكمة المختصة بلائحة دعوى عامة، والمحكمة المختصة هي (المحكمة الجزائية)، التي بدورها تشرع في سماع كل البينات المقدمة لها، وبناء على تكييف المحكمة للواقعة الجرمية يطبق بحق المتهم ما ينطبق عليه من نصوص (نظام مكافحة جرائم المعلوماتية)، وتختلف العقوبة باختلاف الوصف الجرمي، وحسب تكيف المحكمة بذلك".