الاغتصاب والقتل من قبل شخص وسائق مؤتمن على سلامة وخصوصية الركاب معه، خط أحمر، غير مسموح له بتجاوزه، فما بال الأمر، حين يتجاوز السائق حدود الأخلاق والدين والشرع ويغتصب ويقتل راكبة معه؟
ودعت بلدان عديدة إلى التشديد على معرفة الصحيفة الجنائية للمتقدمين بالعمل في شركات النقل العاملة عبر تطبيقات الهواتف الذكية، وتأمين شهادة حسن سير وسلوك تستصدر من مديريات الأمن العام والأحوال الشخصية؛ للتأكد من خلو السائق من السوابق الجنائية والسلوكية والنفسية.
وقضت محكمة لبنانية، يوم الجمعة 1 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بإعدام سائق في خدمة النقل الخاص «أوبر»، بعد إدانته بقتل موظفة دبلوماسية بالسفارة البريطانية في ديسمبر–كانون الأول عام 2017.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، وهي وكالة الأنباء الرسمية في لبنان، أن سائق «أوبر»، ويدعى طارق حوشية، اعترف باغتصاب موظفة بالسفارة البريطانية ريبيكا دايكس «30 عاماً» وخنقها حتى الموت، وفقاً لوسائل إعلام لبنانية.
وكانت «دايكس» تعمل بإدارة التنمية الدولية في السفارة.
وعادة ما يطالب قضاة التحقيق في لبنان بالإعدام في قضايا القتل.
لكن لبنان أوقف العمل بالعقوبة بشكل غير رسمي، ولم يطبقها منذ عام 2004. حسبما أفادت منظمة «هيومن رايتس ووتش».
وعن تفاصيل واقعة الاغتصاب، فإنه عند الساعة السابعة من صباح يوم السبت 16 ديسمبر-كانون الأول 2017. عثرت دورية من فوج المغاوير في الجيش اللبناني على جثة لامرأة مجهولة الهوية مرمية في «بورة» محاذية لطريق المتن السريع مقابل «كسارة العرب» بحسب موقع «النهار».
وبناء على إشارة من القضاء المختص، قامت دورية من مكتب الحوادث في بعبدا بالكشف على الجثة وعلى الموقع الذي وجدت فيه، وبينت في محضرها المنظم في التاريخ المذكور أعلاه بالرقم 1452-2017 أن الجثة تعود لفتاة مجهولة الهوية في تلك «البورة» الترابية الكائنة على يمين المسلك الجنوبي من طريق المتن السريع، وبأن الجثة وجدت ملقاة على ظهرها، ورجلاها في اتجاه الشمال ورأسها في اتجاه الجنوب ويلف رقبتها حبل قماشي زيتي اللون عائد إلى ثياب ملفوف حول عنقها بإحكام من الأمام إلى الخلف، وأحدث حزاً ثلمياً بعرض يتراوح بين 0.8 و1 سنتيمتر، وشوهد إلى جانبها حمالة جلدية لون أسود عائدة لحقيبة لها علاقتان معدنيتان في طرفيها.
كما تبين أن في أرض هذه «البورة» آثاراً لإطارات سيارة على خطين متوازيين، يبعدان عن بعضهما البعض 138 سنتيمتراً، وهما على شكل بيضاوي يمثل مسار دخول وخروج السيارة من المكان نفسه، وقد جرى أخذ عينة من هذه الآثار بطريقة فنية متخصصة من قبل البحث الجنائي.
وتبين أنّ المتّهم حوشيّة أضاف أمام قاضي التحقيق أنّ وجوده في «البورة» تحت ذلك الجسر استغرق زهاء ثلث ساعة، وأنّه انطلق بعد ذلك بسيارته من دون تشغيل أنوار الإضاءة الأمامية خشية لفت نظر أحدٍّ من المارين، وأنّه لم يشغل أنوار تلك الإضاءة إلا بعد وصوله إلى الجسر، وأنّ الجثة كانت ملقاة في أرض السيارة بين المقاعد الخلفية والأمامية، وأنّه قرّر رميها على طريق المتن السريع فتوجّه إلى هناك، وبوصوله عند أول طريق المتن السريع شاهد مخرجاً على يمين المسلك فتوقف وعاين المكان، ومن ثم توجه يميناً نحو «بورة» ترابية فدخلها والتفّ بالسيارة فيها لفّة دائرية إلى أنْ أصبحت مقدمة السيارة باتجاه مدخل تلك «البورة»، فخرج عندها من السيارة وسحب الجثّة من رجليها، ووضعها على الأرض وغادر، وأشار إلى أنه اضطر إلى فكّ الحبل الجلدي العائد لحقيبة يد المغدورة التي كانت تضعها حول كتفها الأيسر بشكل عرضي إلى الجهة المقابلة من جسمها، وذلك لتسهيل عملية رفع الجثة من السيارة ورميها في «البورة»، وأضاف أنه سلّم السيارة التي كانت بقيادته نحو الساعة الواحدة والنصف فجراً، بعد أن مسح الأدلة في أرضيات السيارة، واعترف أنه كان بكامل وعيه عند ارتكابه الجريمة، بعد ادعائه الأول بتعاطيه المخدرات، وتبين أن هذا غير صحيح.
وهذا ما جعل القضاة لا يرأفون به، ويتفقون على حكم الإعدام عليه جراء إجرامه ووحشيته وبرودة أعصابه.
