ألزمت دول الاتحاد الأوروبي منذ فترة، شركات السيارات بنسبة انبعاثات عادم محدد ومنخفض لسياراتها المبيعة في أسواقها؛ لكن فولكس فاجن لم تلتزم.
فوفق وكالة «الأنباء الألمانية»، تواجه شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات نحو 100 ألف مالك سيارة في واحدة من أكبر الدعاوى القضائية الجماعية في بريطانيا؛ حيث وجهت إليها اتهامات بتضليل العملاء من خلال تثبيت برنامج للتلاعب في قيم الانبعاثات لجعل السيارات تفي بالمعايير البيئية.
وفقاً لوكالة «بلومبرج» للأنباء، فقد رفع محامو مالكي سيارات فولكس فاجن القضية اليوم الإثنين، ويجب أن يثبتوا أولاً أن مزاعمهم جديرة بأن تنظر أمام القضاء.
ويحتاج المحامون إلى إقناع القضاة بمتابعة النتائج التي توصلت إليها الجهات الرقابية، والتي أدت إلى استدعاء السيارات وإصدار حكم بأن البرنامج أو أجهزة التلاعب ممنوعة بموجب القانون الأوروبي. ثم ستتحول القضية إلى محاكمة أخرى لتحديد ما إذا كان مالكو السيارات قد خسروا شيئاً عندما اشتروا السيارات.
وواجهت شركة فولكس فاجن، العديد من الدعاوى القضائية بعد استخدام برنامج مخصص لخفض الانبعاثات أثناء الاختبارات، وقد تم الكشف عن ذلك في تحقيق أميركي في عام 2015.
وتسبب هذا في عمليات استدعاء واسعة النطاق لسيارات الشركة في أوروبا والتي كلفتها 29 مليار يورو (32 مليار دولار).
وقامت الجهات الرقابية في هولندا وإيطاليا وبريطانيا، بتغريم فولكس فاجن لاستخدام البرنامج، بينما قامت السلطات الألمانية بإجراء تحقيق وفرضت غرامة قدرها مليار يورو على الشركة.
