ما زالت فضيحة عوادم الديزل تلاحق وتحاصر شركة فولكس فاجن الألمانية منذ سنوات لليوم، وهناك قضايا قانونية تلاحقها من قبل بعض المتضررين منها، فما هو الجديد في هذا الأمر؟
ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن المحكمة العليا بولاية سكسونيا السفلى، ومقرها مدينة براونشفايغ، تنظر في نحو 444000 دعوى مصنفة في مجموعات، حيث رجحت مصادر مطّلعة تواصل مسار الأخذ والرد إلى عام 2020.
ولا وجود لأي مؤشرات عن نتيجة قانونية في هذه القضية إضافة إلى اختلاف وجهات النظر بشأن فترة التقادم لأي حقوق محتملة للمستهلكين، وكيفية تصنيف القضايا التي يقع النظر فيها خارج ألمانيا.
واتسع الجدل داخل أوساط أصحاب السيارات بألمانيا في ظل تواصل الضبابية المحيطة بأزمة عوادم الديزل وعدم وضوح مسار القضية المرفوعة أمام القضاء نظراً لخليط الأحكام واختلاف التقديرات بين بعض المحاكم ما عرقل الوصول إلى تقييم نهائي، وموحد حول مآل الدعاوى القضائية.
ودعا رئيس المحكمة، ميشائيل نيف، إلى تحقيق تسوية بين شركة فولكسفاغن والاتحاد الألماني لمراكز حماية المستهلك، وهو ما ترفضه الشركة رسمياً؛ بسبب عدم إمكانية تسوية هذه الدعاوى بشكل فردي، فيما يرى عدد من المحامين المعنيين بالقضية أن بعض الدعاوى الجماعية لم تعد كبيرة بالحجم الكافي، مما يجعلهم يحاولون الفوز ببعض الموكلين أصحاب الدعاوى الفردية.
وبدأت أطراف خدمية ماهرة في الأعمال بتوزيع بطاقات تعريفية على العملاء خلال أول جلسة في محكمة براونشفايغ؛ حيث أثنت على حوافز لأصحاب الدعاوى الراغبين في تغيير محاميهم.
وفي الوقت ذاته، هناك عدد كبير من الدعاوى ينظر في المحاكم الابتدائية ومحاكم الولايات في جميع أنحاء ألمانيا. كما أعلنت شركة فولكسفاغن وجود نحو 60 ألف دعوى معلقة على مستوى ألمانيا مع اقتراب العام الجديد فيما لم يصدر حتى الآن سوى 50 ألف حكم تقريباً.
