رغم إصرار اليابان على محاكمة رئيس شركة نيسان اليابانية للسيارات السابق اللبناني كارلوس غصن بتهمة الفساد المالي وإصراره على براءته، ومحملاً سبب محاكمته لاضطهاده وظلمه ليس إلا، فر من محاكمته في اليابان إلى بلده الأصلي لبنان في خطوة فاجأت الجميع، فماذا سيحدث له؟ وهل ستطلب اليابان تسليمه عبر الأنتربول؟
فوفق موقع "بي بي سي" البريطاني، وصل المدير السابق لشركة نيسان كارلوس بشكل مفاجئ إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد أن تمكن من مغادرة اليابان حيث يواجه اتهامات بالفساد المالي.
وأصدر غصن بياناً قال فيه إنه لم يفر من العدالة؛ لكنه «فر من الظلم والاضطهاد السياسي» في اليابان، ولم يعرف بعد كيف تمكن من الهرب.
وكان غصن، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية واللبنانية، يشغل منصب مدير عام الشركة اليابانية قبل اعتقاله بتهم تتعلق بالفساد المالي عام2018.
وخرج كارلوس غصن بكفالة بشروط صارمة تضمنت مراقبة منزله بالفيديو والاستخدام المقيد للهاتف والكومبيوتر.
كما اضطر غصن إلى تسليم جوازات سفره إلى محاميه، وكان عليه طلب إذن من المحكمة بمغادرة منزله لأكثر من ليلتين.
ودافع فريق المحامين الخاص بغصن عنه، واتهموا الحكومة اليابانية بالتآمر ضده، كما أنكر غصن مراراً ارتكاب أي جريمة أو مخالفة مالية.
ما الذي جاء في بيان كارلوس غصن؟
وقال غصن إنه لن يكون رهينة للنظام القضائي الياباني الفاسد حيث تسبق الإدانة المحاكمة، وتنعدم المساواة.
وأضاف البيان: لم أهرب من العدالة لكن هربت من الظلم والاضطهاد السياسي، وأصبح بإمكاني أخيراً التواصل بحرية مع وسائل الإعلام.
وكان غصن يتمتع بشعبية كبيرة في اليابان بعدما انتشل شركة نيسان من أزماتها، حتى أنه أصبح بطلاً لأحد كتب الكوميك الهزلية الشهيرة هناك.
وقالت صحيفة فرنسية إن كارلوس غصن وصل بيروت على متن طائرة خاصة قادماً من تركيا.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصدر قوله إن غصن فر من طوكيو، بسبب مخاوف بأنه لن يحصل على محاكمة عادلة بها.
وقالت زوجته كارول غصن لبي بي سي في يونيو - حزيران الماضي إن السلطات تسعى إلى تخويف وإهانة الزوجين.
وألقي القبض على غصن في طوكيو عام 2018 حيث يواجه 4 اتهامات تشمل إخفاء الدخل، والتكسب من مدفوعات لموزعين للشركة في الشرق الأوسط.
وفي أعقاب ذلك أعلنت نيسان إقالة غصن، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت مخالفات مالية لغصن بينها تحويل خمسة ملايين دولار من أموال الشركة إلى حساب مرتبط به.
وبرر فريق الدفاع عن غصن هذه الاتهامات بأنها نتيجة تواطؤ بين الادعاء العام ومجلس إدارة شركة نيسان؛ بهدف التخلص منه ومنع خططه لدمج الشركة مع رينو الفرنسية، التي كان غصن يتولى إدارتها أيضاً.
وعقب إلقاء القبض عليه، أمضى غصن فترة طويلة قيد الاحتجاز، غير أنه أفرج عنه حديثاً، لكن تحت قيود مشددة تشترط عدم مغادرته البلاد، لكنه فعل وغادر اليابان.
