هل يستطيع موظف مدني عادي القيام بعمل رجال شرطة المرور والسير حول العالم؟ أثبتت تجربة مدينة ألمانية صعوبة هذا الأمر وعدم دقته، واستحالة أداء أي أحد مدني مهام شرطة السير الأكثر دقة ونزاهة وانضباطاً، بما فيه المصلحة العامة لقائدي السيارات والمشاة.
وفي ألمانيا، تلجأ مدينة فرانكفورت وبعض المدن الأخرى في ولاية هيسين إلى خدمات شركات خاصة لمراقبة أماكن ركن السيارات وإصدار غرامات ضد أصحاب السيارات الذين يركنون في الأماكن التي يحظر فيها ذلك. وتوظف المدينة موظفين من القطاع الخاص يتولون تلك المهمة بدل رجال الشرطة.
وأعلنت المحكمة الإقليمية العليا بالولاية اليوم (الإثنين 20 يناير - كانون الثاني 2020)، أن كل الغرامات التي أصدرتها مدينة فرانكفورت منذ عام 2018 كانت غير قانونية، وبأثر رجعي، نقلاً عن الموقع الإخباري الألماني شبيغل أونلاين ودولتشه فيله.
700 ألف مخالفة ركن بمكان محظور جمعت 10 ملايين يورو
وسجلت عام 2018 وحده 700 ألف مخالفة ركن في مكان محظور أو في أوقات غير مناسبة، وهو ما جلب لخزائن المدينة أكثر من عشرة ملايين يورو، على المدينة ارجاعها إذا تم تنفيذ الحكم وعدم الطعن فيه.
قرار قضائي يلغي مخالفة ركن بمكان محظور وضعها موظف بدلاً من الشرطي
وحكمت المحكمة لصالح أحد المتضررين الذي رفع دعوى على مدينة فرانكفورت بسبب حصوله على غرامة قدرها 15 يورو. وبعد أن نظرت المحكمة في القضية قضت ببطلانها؛ لأن الشخص الذي وضع ورقة المخالفة على السيارة هو موظف خاص وليس شرطياً.
تسجيل المخالفات والغرامات مهمة الشرطة وليست مهمة شركة خاصة
وأضافت المحكمة، أن مهمة تسجيل الغرامات ومراقبة حركة السير، وركن السيارات هي مسؤولية الدولة وأجهزتها التنفيذية مثل الشرطة. فيما ينص قانون ولاية هيسين بأنه يجوز للسلطة المعنية تعيين موظفين من القطاع الخاص كمساعدين لرجال الشرطة. ولم تصدر المدينة حتى الآن بياناً توضح موقفها وفيما إذا قررت القبول بالحكم وتعويض المتضررين أو الطعن فيه في المحاكم العليا.
