تقع الكثير من الحوادث المروعة الخطرة التي تهدد قائدي السيارات والمشاة بسبب قطع الغيار المستعملة أو المقلدة غير الآمنة.
وأكد محمد الفياض، مدير خدمة العملاء وخدمات ما بعد البيع في «جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط»، أن المنتجات المقلدة تعد مشكلة حقيقية في كل الصناعات.
فعلى المستوى الإقليمي، وخاصة أن قيمة سوق قطع غيار السيارات في المنطقة تبلغ 8 مليارات دولار، وتقدر نحو %12 منها بأنها مقلدة، أي ما يعادل مليار دولار أمريكي تقريباً. ولسوء الحظ، فإن طول فترة حيازة السيارة يؤدي إلى تنامي سوق قطع الغيار المقلدة، إذ تستهدف هذه السوق العملاء الذين يبحثون إما عن بديل أرخص، أو أولئك الذين لا يدركون ببساطة أن قطع الغيار هذه غير أصلية.
وقال الفياض، في حوار مع «البيان الاقتصادي»: نظراً لوجود جنرال موتورز في المنطقة لأكثر من 90 عاماً، فقد لمسنا تأثير المنتجات المقلدة في أعمال قطع الغيار.
فغالباً ما ينتشر التزوير في منتجات ما بعد البيع، ولا يشمل هذا الأمر قطع الغيار فقط، مثل أقراص الفرامل أو الفلتر فحسب، بل أيضاً السوائل والمواد الكيميائية وحتى البطاريات.
وأضاف أن سوق ما بعد البيع تحديداً عرضة لأعمال التزوير؛ نظراً لما توفره من هوامش ربح كبيرة للمزورين، وتأتي القطع المقلّدة من مختلف أنحاء العالم. وهناك نوعان من التقليد يجب على المستهلكين الحذر منهما: الأول هو التزوير عبر انتهاك الحقوق، والذي يقدم منتجات تشبه منتجات العلامات الحقيقية، وتقدم بديلاً أرخص سعراً لها، والثاني هو تقليد المنتج الأصلي، حيث يتم بيع منتجات مقلّدة تبدو كأنها أصلية؛ لأنها تحمل شعار الشركة المصنعة على عبواتها.
وأوضح أن كلا هذين الأسلوبين، ينتهك حقوق العلامات التجارية، أو يركز على جعل المنتج يبدو شرعياً، إلا أنهما يخفضان تكاليف تصنيع المنتج من أجل تحقيق أعلى الأرباح، ونحن ندرك أن المنتجات المقلدة يمكن أن تستهدف الدخل الصافي لنا كشركة لتصنيع المعدات الأصلية.
ولكن تأثيرها الحقيقي في السوق يتمثل في المخاطر التي تعرض سلامة الناس والمجتمع لها، فكثيراً ما نرى «بطانات فرامل» مصنوعة من العشب المضغوط، أو نشارة الخشب أو الورق المقوى، و«زيوت ناقل حركة» مصنوعة من زيت رخيص مصبوغ.
وحذر من أن المنتجات المقلّدة لا تخضع لاختبارات السلامة أو معايير الجودة، وإضافة إلى التسبب في حالات خطيرة، يمكن لهذه المنتجات أيضاً أن تسبب المزيد من الانبعاثات والنفايات الخطرة المحتملة.
وأضاف أن الحجم الهائل للصناعة وضخامة الاستثمارات المطلوبة للتصدي لهذه المشكلة يمنحان المزورين أفضلية للاستمرار في أعمالهم اللاشرعية. فعلى سبيل المثال، هناك حوالي 340 مورداً وأكثر من 90,000 وحدة تخزين في الصناعة التحويلية الخاصة بقطاع تصنيع السيارات.
ولكي تكون لدينا فرصة للتصدي للمنتجات المقلدة، فإننا لا نحتاج إلى مساعدة تقنية فحسب، بل إلى تعزيز الوعي عبر سلطات الجمارك والهيئات الحكومية، وحتى المستهلكين للمساعدة على إحداث التأثير المنشود.
