في معظم قوانين العالم، يمنع تتبع أحد بأجهزة تقنية حديثة بدون إذن خطي منه، أو بدون موافقته وعلمه، وهذا ما فعلته شركة تويوتا اليابانية للسيارات مع أحد موظفيها السابقين، فماذا حدث لها قانونياً؟
وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، قضت محكمة استئناف بولاية أوريغون الأمريكية أمس الجمعة، أنه يتعين أن تواجه شركة تويوتا موتور كريديت كورب؛ أكبر منتج للسيارات في اليابان، ادعاءات بأنها اخترقت خصوصية موظف سابق لديها بوضع جهاز تتبع (جي بي إس) على شاحنة مستأجرة من قبل الشركة بدون إذنه.
وقالت وكالة أنباء بلومبرغ إن محكمة الاستئناف بولاية أوريغون نقضت حكماً صدر لمصلحة شركة تويوتا من محكمة أقل درجة قضت بأنه لم يتمكن أي شخص من الوصول إلى البيانات من على جهاز التتبع.
وقالت قاضية الاستئناف جوزفين موني إنه حتى لو لم يتمكن أحد من الوصول إلى المعلومات، فقد تم جمع البيانات، وأنه وقعت بالفعل عملية مراقبة.
وكشف قرار القاضية أن مجرد تثبيت جهاز التتبع من دون إشعار في ولاية أوريغون، يمكن أن يؤدي إلى التقاضي بخرق الخصوصية.
