أهداف استثمار السعودية في السيارات الكهربائية:

أهداف استثمار السعودية في السيارات الكهربائية:

من البديهي جدا أن يخطر على بال المطلعين على نشاطات السعودية الاستثمارية بأن استثمار دولة نفطية عملاقة كالمملكة العربية السعودية في صناعة سيارات كهربائية ربما يكون أمرا مثيرا للتساؤل في أكثر من اتجاه. للوهلة الأولى يظهر بأن انتشار السيارات الكهربائية سيحيل النفط ومشتقاته الى التقاعد رغم انه مازال السلعة الخام التي تحقق ايرادات هائلة للخزينة السعودية ، آخذين بعين الاعتبار بأن نصف الانتاج النفطي العالمي يذهب للاستهلاك في قطاع النقل.:

صندوق الاستثمارات العامة:

من جانب آخر يبحث صندوق الاستثمارات العامة ، الجهة المستثمرة في شركة لوسيد الأمريكية الناشئة لصناعة السيارات الكهربائية عن استثمار مجد يدر له الأرباح وهو الهدف الذي انشىء الصندوق من أجله. لكن نظرة أعمق تشير الى أن دخول مجال الطاقة النظيفة ومنتجاتها والآليات التي تعمل عليها هو في صلب الاستراتيجية السعودية للعمل بخلائط الطاقة الأحفورية والمتجددة على حد سواء وأن الاستثمار في صناعة تلك السيارات الخضراء هو جزء من استراتيجية تعزيز الصناعة السعودية ووفقا لرؤية المملكة 2030 سيما مع وجود امكانية  لتصنيع ذلك النوع من السيارات في السعودية مستقبلا.

انتشار السيارات الكهربائية ليس بهذه السهولة:

هناك سؤال لابد من طرحه على بساط البحث، هل السيارات الكهربائية ستجتاح العالم بسهولة بسرعة فائقة أم أن الأمر يتطلب عقودا لتحقيق ذلك؟ ربما تكون هناك حقيقة حول حتمية السيارات الكهربائية بعد قرارات دول أوربية بايقاف العمل بالسيارات التي تعمل على البنزين والديزل بحلول عام 2040 . ويظهر بأن الدول الأوربية هي الأكثر تشددا واتخاذا للمبادرات المحفزة على استخدام السيارات الكهربائية ولكنها في نفس الوقت لم تعد مركز النمو العالمي في الاستهلاك والانتاج. وهي لاتزال بعيدة عن النمو الاقتصادي المتحقق في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ووفقا لتقارير متعددة المصادر فان عدد السيارات الكهربائية التي تسير على الطرقات حول العالم يبلغ 10 ملايين سيارة من أصل 1.3 مليار مركبة في جميع القارات أي أقل من واحد بالمائة.

الوقت مازال مفتوحا:

ومن خلال الوضع العالمي لصناعة السيارات الكهربائية واحتمال أن تطول مدة التحول التام الى السيارات الكهربائية فان صندوق الاستثمارات السعودي يملك الوقت، ولكن ليس بشكل مريح تماما، من أجل اعطاء زخم للدخول في عالم صناعة السيارات الكهربائية. هذا اضافة الى حقيقة أخرى وهي أن هناك دولا كثيرة في العالم لن تتخلى نهائيا عن السيارات التي تعمل على البنزين والديزل. والمهم هو أن السعودية تدرك جميع الاحتمالات وتستعد بشكل جيد لمواجهة التطورات العالمية حول مجالات كثيرة بما يخص النفط وبخاصة فيما يتعلق بقطاع النقل الذي يتجه نحو القطاع الأخضر  بالتدريج. ومن المهم الأخذ بعين الاعتبار بأن توليد الطاقة الكهربائية الهائلة التي سيتطلبها قطاع السيارات الكهربائية سيحتاج الى مصادر لتوليدها. فمن يدري، ربما يحتفظ الوقود (النفطي) بقيمته العالمية في المجال الصناعي لسنوات طويلة قادمة.