كشف طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، أن البنوك تفاعلت مع القرار السامي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة داخل البلاد عبر تسويق منتجاتها التمويلية سواء الشخصية، أو التأجيرية الموجَّهة إلى النساء، وذلك بما لا يخالف السياسات الائتمانية العامة، أو الخاصة بالبنوك. وبيَّن حافظ، وفقاً لصحيفة اليوم، أن نسبة الإقبال على تملُّك المركبات نمت بما يزيد على 10% في العام الأول من صدور القرار، وأفاد بأن الأرقام الدقيقة يصعب في الوقت الحالي التكُّهن بها لعدة اعتبارات، منها أن عدد الرخص التي مُنحت إلى النساء حتى الآن محدود على الرغم من أن الطلبات التي قُدِّمت إلى الجهات المختصة كثيرة، لكنها تحتاج إلى وقت لإنهائها، بالتالي يصعب الخروج بنسبة صحيحة في ظل ما مُنِحَ من عدد قليل بالنسبة إلى حجم الطلبات في قوائم الانتظار، كما أن هذه النسبة تدخل فيها طبيعة تملُّك المركبة "هي مَن ستقودها، أو تكلِّف سائقاً، أو تشتريها لأحد أقاربها".
وتوقع حافظ بأن تزداد نسبة تملُّك المركبات من قِبل النساء في الفترة المقبلة مع تزايد إصدار رخص قيادة لهن.
