كشف سعود العسكر، نائب محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس السعودية، أن الهيئة تتعاون مع أربع جهات حكومية لتجهيز وإنشاء البنية التحتية للسيارات الكهربائية، تشمل بناء محطات شحن، ومواقف خاصة.
وقال العسكر: تضم هذه الجهات الحكومية هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وشركة الكهرباء، ووزارتَي "الطاقة"، و"الشؤون البلدية والقروية. مشيراً الى أن استيراد السيارات الكهربائية حالياً متاح للسيارات الشخصية للأفراد فقط، أما الاستيراد بالصورة التجارية، أو عن طريق الوكلاء، فهو قيد المراجعة النهائية لضمان تجهيز البنى التحتية اللازمة لعمل هذه المركبات.
يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس السعودية وافق يناير الماضي على اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية، ما يعزز دخول هذه المركبات إلى السوق السعودي.
