شهد نظام المرور السعودي تعديلات جديدة، أقرها مجلس الوزراء بعد صدور مرسوم ملكي بالموافقة عليها، حيث تم إصدار عدة قرارات تتعلق بالحوادث المرورية، منها أن كل مَن يتسبَّب في حادث مروري، تنتج عنه وفاة، أو تعطل عضو، أو تعطل منفعته، أو جزء منه، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن أربع سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكل مَن يرتكب حادثاً مرورياً، تنتج عنه إصابة تزيد مدة الشفاء فيها عن 15 يوماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن السنتين وغرامة مالية لا تزيد قيمتها عن 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصَّت التعديلات الجديدة على أن أي حادث يترتب عليه حقٌّ عام، تباشر الإدارة المختصة إجراءات الاستدلال فور وقوعه، مع إشعار النيابة العامة بذلك، أما في حال ترتب على الحادث حق خاص فقط فعلى الإدارة المختصة إيقاف المتسبِّب فيه مدة لا تزيد عن 24 ساعة ما لم يقدم كفالة مالية، أو حضورية، أو ما يضمن الحق الخاص، وفقاً لما نشرته صحيفة 24 ساعة الإلكترونية.
