بعد "خلعه" من زوجته الآسيوية سبعيني يزور ملكيتين لسيارتين ويحولهما باسمه

سبعيني يزور ملكيتين لسيارتين ويحولهما باسمه
التزوير

تفاجأت سيدة آسيوية، بعد خلافات مع زوجها الذي شارف على السبعين من العمر، وتطليقها منه من قبل المحاكم الشرعية بالبحرين، أن سيارتها التي اشترتها من أموالها الخاصة، والسيارة الثانية التي اشتراها لها طليقها البحريني الجنسية قد تم تغيير ملكيتهما دون أن تعلم إلى ملكية طليقها، بالرغم من أنها لم تقم بأي إجراءات بيع أو تنازل، أو نقل ملكية لأي من السيارتين .

واشتاطت غضباً بعد أن عرضت عليها إحدى استمارتي تحويل الملكية عليها، وأكدت أنها لم تحرر أي محضر رسمي بهذا الخصوص، وأن التوقيع الموجود على المحضر المنسوب إليها هو توقيع "مزور" لشخص آخر، وأنه قد يعود لطليقها، وهو الأمر الذي دفعها لتتقدم فوراً ببلاغ جنائي ضد طليقها تتهمه بالتزوير والاستيلاء على سيارتها.

وقالت في بلاغها لدى مركز الشرطة المنامة حيث تسكن، إنها كانت الزوجة الرابعة للمتهم، وأثناء فترة زواجها به اشترت سيارة من طراز 2012، فيما قام المتهم بشراء سيارة لها من طراز 2015، ولكن الحياة الزوجية يبينهما لم تستمر طويلاً، وأن المشاكل والخلافات تفاقمت بينهما، وأدت في نهاية المطاف إلى الطلاق.

وأشارت إلى أن طليقها احتفظ بتلك السيارتين على الرغم من أنهما ملكها، واحدة من مالها الخاص، وأخرى كانت "المهر" الخاص بها، وطالبت الشرطة تسليمها السيارتين.

واتجهت بعدها إلى الإدارة العامة للمرور؛ حيث وجدت أن طليقها قام بتحويل ملكية السيارتين إليه دون علمها؛ حيث قام بالتوقيع على استمارات تحويل الملكية الخاصة بالإدارة العامة للمرور باسمها جهة البائع دون علمها ولصالحه.

وقالت إنها تطلقت لأنه كان دائماً ما يعتدي عليها بالضرب والإهانة والبصق على وجهها، وعندما أرادت الانفصال عنه بعد تقديمها العديد من البلاغات ضده بشأن اعتداءاته المتكررة بحقها رفعت دعوى عليه بشأن خلعه من المحاكم الشرعية، وجاء قرار الخلع منقذاً لها.

تضيف: وبعد أن تم تبليغه بقرار الخلع لصالحها، طردها من منزل الزوجية، ولخوفها منه، خرجت من دون أن تأخذ سيارتيها، فتركتهما في المنزل، ليتقدم طليقها بعد ذلك ببلاغ ضدها ويتهمها بسرقة السيارتين رغم أنهما لا تزالان في منزله، ولم تأخذهما منه، فأبلغت الشرطة بذلك الأمر وتم تحرير محضر بأقوالها.

وبينت أنه وبعد تحرير المحضر، وردها اتصال من مركز الشرطة، وطلب منها الشرطي الحضور للمركز؛ لتوقيع استمارتي تحويل ملكية السيارتين إلى طليقها، ولكنها اخبرت الشرطي بأنها لن تحضر ولن تقوم بذلك، وإنما قامت بتقديم عدة بلاغات بشأن السيارتين، وطالبت باستعادتهما إلا أن الشرطة لم يتمكنوا من فعل شيء لها على حد وصفها بأوراق التحقيق، فتوجهت إلى الإدارة العامة للمرور للمراجعة، وهناك تفاجأت بأن السيارتين تم تغيير ملكيتهما من اسمها إلى طليقها، وبالفعل عرضوا عليها استمارة إحدى السيارتين، والتي تبين لها أن الاستمارة موقعة بتوقيع يشبه توقيعها، كما تم تحرير البيانات الخاصة بها، مشيرة إلى أن المختصين تأكدوا أنها لم تقم بالتوقيع، ولا تحرير البيانات ولم تشاهد الاستمارة من قبل، فتقدمت ببلاغ بهذا الشأن ضد طليقها متهمة إياه بسرقة سيارتيها وتزوير محررات رسمية .

 وثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير أن المجني عليها لم تحرر أياً من بيانات طلب وتوقيع الاستمارتين بتحويل ملكية السيارتين موضوع الاتهام والمنسوب إليها، وإنما التوقيعان مزوران عليها؛ تقليداً لأحد توقيعاتها الصحيحة، وأنه لا يمكن إثباتهما أو نفيهما عن أي شخص آخر غيرها يجيد الكتابة، كما ثبت أن المتهم هو الكاتب بخط يده للتوقيعين المذيلين باستمارتي تحويل ملكية السيارتين موضوع الاتهام، غير أنه لا يمكن إثبات أو نفي التوقيع المنسوب للمالك -المجني عليها- أو أي شخص آخر غيرها يجيد الكتابة .

وتم إحالة المتهم للنيابة العامة للمحاكمة على أنه اشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو استمارتي تحويل ملكية المركبات بالإدارة العامة للمرور، وكان ذلك بطريق تحرير كل بيانات الاستمارتين، وإضافة توقيع مزور منسوب للبائع وهي المجني عليها، وهي طليقته، ليستولي على المركبتين المملوكتين لها باتخاذ طرق احتيالية.