لم تجد سيدة وسيلة، لمعرفة ماذا حل بسيارتها، إلا أن تبعث رسائل على الإنستغرام و"الواتس"، واضطرت إلى طباعة وتوزيع مطويات في الجمعيات، وفي الشوارع، وقد وضعت فيها صورة سيارتها التي لا تعرف مصيرها، وقررت أن تضع عددًا من النشرات على محلات تصليح السيارات والكراجات، ولم تكتفِ بذلك؛ فقد نشرت إعلانًا في الصحف المحلية العربية والإنكليزية عن فقدان سيارتها؛ حتى أصبحت حديث الناس، والكل يبحث معها عن السيارة المفقودة، وخصوصًا بعد أن خصصت مكافأة مجزية لمن يدلي بمعلومات عنها أو يعرف مكانها.
تعود القصة إلى أنها ذهبت إلى إحدى "صالات" بيع السيارات المستعملة؛ حيث استقبلها "أحد الرجال"، وأخبرها بأنه يعمل مديرًا للمبيعات في "الصالة" وصدقته، وتركت سيارتها بعد أن وعدها بأنه سيبيعها خلال أقل من يومين، وبالفعل تركت سيارتها بموقف الشركة، وسلمته مفاتيحها، بعد أن أخذت منه "البزنس كارت"، وفيه تليفوناته وإيميلاته وكل معلوماته الشخصية، وهي فرحة بأنها ستبيع السيارة بسرعة وخلال يومين.
وبالفعل، أخذ هذا النصاب السيارة إلى كراج أحد أصحابه، وقام ببيعها؛ لتكون قطع غيار، واختلس قيمتها التي وصلت إلى أكثر من 1000 دينار بحريني، وتسلم المبلغ، وترك الكراج؛ لكي يقوم زميله بتفكيك السيارة، وبيعها كقطع غيار بعد ذلك.
في الكراج
وفي مساء اليوم نفسه، حضر زبون لديه سيارة يتم إصلاحها، وعندما دخل إلى الكراج، شاهد السيارة، وطلب شراءها لأخته التي تعمل في إحدى الصحف المحلية، والتي تم نشر الإعلان بها، وبدون تردد يقوم صاحب الكراج ببيعها على أن يستلم "المبلغ" كاملاً في اليوم الثاني.
وتطارد صاحبة السيارة الأصلية الرجل؛ لتعرف أن كل التليفونات والعناوين، غير صحيحة؛ فتلجأ للقضاء، وتقدم شكوى بسرقة سيارتها، ثم تنشر صور سيارتها في كل مكان في البحرين، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي والصحف.
ورقة مبايعة
في اليوم الثاني، أحضر الرجل جزءًا من المبلغ؛ حيث جهز صاحب الكراج ورقة حكومية "ورقة مبايعة" مع المجني عليه، والاتفاق على أن يتم تبديل الملكية والتأمين باسم المجني عليه بعد تسلم المبلغ كاملاً، ولكنه ظل يماطل حتى بعد أن تم دفع المبلغ كاملاً، ولم يقم بعملية تغيير ملكية السيارة .
وبعد ذلك أقنعه أنه بحاجة لعدة أيام؛ حتى يتمكن من بيع عدد من السيارات التي يملكها، وبالفعل تم له ما أراد، على العودة بعد أسبوعين للذهاب إلى المرور لإتمام بيع السيارة، ولإتمام إجراءات تحويل الملكية باسم أخته.
عودة السيارة
بعد أكثر من أسبوع، قررت أخته "قيادة السيارة" حتى وإن كانت بدون أوراق رسمية، وبالفعل دخلت إلى موقف الجريدة التي تعمل فيها، وأوقفت السيارة وهي مسرورة بها، وبعد أن وصلت إلى مكتبها، نادت الموظفين لكي يباركوا لها على سيارتها الجديدة، وبالفعل بارك لها الزملاء، ولكن أحد المخرجين بالصحيفة، كان كثير السؤال حول السيارة ومصدرها، وما أن عرف القصة؛ حتى صرخ: إن السيارة مسروقة، وإن صاحبتها حضرت للصحيفة لكي تضع إعلانًا عن فقدانها، وبالفعل، تمكن من متابعة الإعلان من جهازه؛ لأنه هو من تابع القصة مع السيدة صاحبة الإعلان، وبالفعل اتصل بالسيدة ليخبرها بأن سيارتها عادت لها.
خردة
حضرت الشرطة وصاحبة السيارة، وتبين أن الشخص الأول أخذ السيارة من مالكتها، وأنه باعها لصديقه، الذي باعها، بدلاً من أن يحولها إلى "خردة " دون أن يخبره، وعرف أن السيدة تقدمت ببلاغ جنائي ضده بشأن السيارة، وقالت فيه إن المتهم أخذ سيارتها لبيعها لها، ولم يقم بإرجاعها، وتبين لها أنه باعها دون علمها، وأن كل عناوينه كانت غير موجودة.
ولفتت السيدة صاحبة السيارة في بلاغها ضد المتهم المذكور، أنه زعم لها أنه يعمل في بيع وشراء السيارات؛ فأبلغته عن رغبتها في بيع سيارتها، وبالفعل أخذ المتهم تلك السيارة ليعرضها للبيع لصالحها؛ إلا أنها حاولت السؤال عنه في الشركة؛ فأخبروها بعدم وجود موظف بهذه الأوصاف لديهم.
وأحالت النيابة العامة "المتهمين" للمحاكمة، بعد أن اعترف عليه صديقه، وتم القبض والحكم عليه بعدما وجهت له عدة تهم؛ حيث قام باتخاذ مظاهر احتيالية، من التصرف في سيارة غير مملوكة له من غير أن يكون له حق التصرف فيها.
