بعد إطلاق إدارة المرور السعودية خدمة "تفويض" قبل فترة بسيطة، أوضح اللواء محمد البسامي، مدير الإدارة، أن التفويض يمثل إجراءً مهماً لمالكي المركبات التي يقودها سائقون خاصون، أو مَن يسمحون لغيرهم بقيادتها لحمايتهم من تسجيل ما يرتكبه سائقوها، أو المستفيدون منها من أفراد العائلة، أو سواهم، من مخالفات في سجل مالكها.
وأكد اللواء البسامي، أنه يجري العمل على تحديد الآلية المنظمة لبيع المركبات التالفة، أو أجزائها التي نصت عليها المادة 65 من اللائحة التنفيذية لبيع المركبات التالفة وأجزائها.
وقال: إن المركبات التي يتم حجزها لمشاركتها في حوادث مرورية، ولا يراجع مالكوها إجراءات تخليصها النظامية لإنهاء حالة حجزها قبل انقضاء الفترة الزمنية التي حددها النظام، تباع في المزاد العلني. مؤكداً أنه من السهل على مالك المركبة تسوية وضعها بإزالة المخالفة التي أدت إلى حجزها في الوقت المحدد دون مماطلة، أو تأخير.
ويعد مالك المركبة مشاركاً في المسؤولية مع مَن يسمح له بقيادتها دون رخصة عند وقوع أي حادث مروري، ويدفع ما يترتب على الحادث من تعويضات للحق الخاص، إضافة إلى ما قد تقرره المحكمة المختصة من عقوبات إضافية عليه في الحوادث المرورية التي تنظرها، وفقاً لما نشرته صحيفة الرياض.
