محتال يستولي على سيارة شخص ويبيعها لآخر

محتال استولى على سيارة شخص وباعها لشخص آخر ثم تهرب من الاثنين
المحتال قال لمالكها "شلون تصيدني يا حلو"
لصوص السيارات

كان موضوع المحتال الذي استولى على سيارة شخص وباعها لشخص آخر، ثم تهرب من الاثنين، وغاب عنهما وولى الأدبار هو الموضوع الأكثر قراءة في الصحف، وذلك لجرأة النصاب في عمليات بيع السيارة التي استولى عليها .

وتبدأ القصة التي تداولتها الصحف البحرينية ومواقع التواصل بعد أن عرض مواطن بحريني سيارته القديمة، والتي عاشت معه لفترة طويلة للبيع، ونشر عدة إعلانات بخصوص ذلك، فتقدم إليه آخر طالباً شراء السيارة بشرط تعريضها للفحص أولاً، وهو ما وافق عليه البائع لرغبته في بيع السيارة.

وبالفعل سلم البائع سيارته إلى المشتري المحتمل بعد أن وثق في رغبته بشراء السيارة؛ إلا أنه تفاجأ وبعد مماطلة ومرور عدة أيام من عدم إعادة السيارة إليه أو تسليمه قيمتها برسالة نصية تصله من المشتري المزعوم، والذي سخر منه فيها بقوله "شلون تصيدني يا حلو"، فتقدم البائع المجني عليه ببلاغ لدى مركز الشرطة بشأن سيارته التي سرقت منه بالخداع من قبل صاحب رقم الهاتف الذي تواصل معه، وحضر إلى مسكنه واستلم منه السيارة بنفسه ومعها بطاقة الملكية ونسخة من بطاقة هويته.

ولم يتوقف اللص عند هذا الحد بل توجه إلى أحد محلات خردة السيارات "سكراب" قاصداً بيع المركبة إلى المحل، لكن صاحب المحل رفض شراء السيارة بمبلغ 350 ديناراً الذي عرضه عليه اللص، واكتفى بمبلغ 200 دينار فقط، إلى أن فك النزاع أحد الحاضرين للمحل بعدما تعذر له اللص بأنه ينوي بيع السيارة لعلاج ابنه لمريض، فعرض عليه مبلغ 250 ديناراً لشراء السيارة من اللص دون علم منه من أنها مسروقة.

لكن المشتري الحقيقي للسيارة من اللص ورغبة منه في ضمان حقه، قال للمحتال وسارق السيارة إنه لن يدفع ثمن السيارة كاملاً إلا بعد تحويلها باسمه، وأنه لن يسلمه سوى مبلغ 100 دينار في الوقت الحاضر ومبلغ 20 ديناراً قيمة تحويل المركبة باسمه؛ حيث وافق اللص على هذا المبلغ فوراً، وبعد يوم اتصل به المشتري الثاني واستفسر منه عما إذا كان قد تمكن من تحويل ملكية السيارة من عدمه، إلا أنه أفاد بعدم تحويلها حتى تلك اللحظة كونها باسم صديقه، وقررا على إثر ذلك التوجه إلى أحد مكاتب تخليص المعاملات وكتابة عقد بيع لتسليمه السيارة، ونسخة من جواز السفر وتسليم اللص باقي المبلغ.

وبعد مرور يوم واحد على ذلك العقد واستلامه للسيارة ونقلها بواسطة رافعة، اتصل اللص بمشتري السيارة وأبلغه بضرورة التواصل مع صاحب السيارة الحقيقي وأفاد له برقم هاتفه النقال، وأغلق الهاتف ولم يقم بإعادة تشغليه أبداً، وهنا عرف المشتري أنه وقع ضحية لهذا الشخص المحتال فتوجه مباشرة لتقديم بلاغ جنائي ضده لدى مركز الشرطة.

 البلاغان اللذان تقدم بهما كل من المجني عليهما -صاحب السيارة والمشتري- بينت أن الأول منهما تعرض لعملية سرقة من قبل المتهم بعدما ماطله في إعادة السيارة إليه أو تسليمه قيمتها، والذي ادعى إليه استلامها للقيام بفحصها قبل عملية الشراء، وأنه تلقى رسالة من اللص مفادها تعرضه للنصب والاحتيال وأنه لن يرى سيارته في المستقبل، بينما ذكر المجني عليه الثاني بالقضية في بلاغه أنه هو الآخر تعرض لعملية نصب واحتيال من قبل المتهم، وذكر ما ورد أعلاه من تفاصيل، مبيناً أنه بالفعل تواصل مع المالك الحقيقي للسيارة -المجني عليه الأول واكتشف حقيقة اللص عندما علم أنه أخذها بدعوى فحصها، ولم يرجعها إلى مالكها وأنهما ليسا صديقين أصلاً، وبالاستعلام عن مرتكب هذه الواقعة تم التوصل لهوية المتهم والموقوف على ذمة قضايا أخرى، واعترف بما نسب إليه من اتهام.

إدارة المرور العامة، وبعد إحالة القضية إلى القضاء، حذرت الجميع من مغبة التعامل مع عمليات بيع وشراء السيارات من أناس وأشخاص أو مؤسسات رسمية غير معروفة، داعية لتوخي الحذر مع بعض الأشخاص "المحتالين والنصابين" الذين ينشطون في هذا الجانب، ودعتهم إلى ضرورة الاتصال بإدارة المرور على الخطوط الساخنة، والتوجه للإدارة والاستفسار عند عمليات البيع أو الشراء، حتى لا يقعوا ضحية للنصب والاحتيال، وعدم وضع الثقة الكاملة في أشخاص لا نعرفهم سابقاً، وعدم الانجرار وراء إعلانات بيع السيارات في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد تكون في بعض الأحيان فخاً لاصطياد الناس .