أحياناً يُوقع عدم الإلمام والمعرفة بالقوانين الناس في ورطة كبيرة، ومؤخراً ألزمت محكمة التنفيذ في جازان بالسعودية إحدى شركات السيارات الكبرى بفسخ عقد بيع سيارة إلى مواطن، اشتراها قبل عامين بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك.
وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة 24 ساعة الإلكترونية، فإن السيارة التي استأجرها المواطن حدث فيها عطل في ناقل الحركة خلال فترة الإيجار، فذهب إلى الشركة المؤجِّرة لتصلح العطل، لكنها رفضت بذريعة عدم امتلاكها ورشة متخصصة لحل مثل هذه المشكلة، فامتنع المواطن عن تسديد بقية الأقساط، ما أجبر الشركة على مطالبته قضائياً بدفع 131 ألف ريال، إضافة إلى إيقاف خدماته، وحدث ما لم يكن في حسبان الشركة، إذ رأت المحكمة أن عقد الإيجار لايزال سارياً وتنطبق عليه كافة أحكام الإجار، لذا حكمت بفسخ العقد لأن العين" السيارة" تعطلت خلال فترة الإيجار.
