تشهد دول أوروبا إقبالاً رسمياً وشعبياً على السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وتقدم معظم دول أوروبا دعماً مالياً وضريبياً عبر منح مالية وإعفاء ضريبي لكل من يقتني سيارة كهربائية حديثة صديقة للبيئة، للحد من التلوث والحد من تأثير تغير المناخ.
وكانت إيطاليا إحدى الدول المشجعة لاقتناء سيارات صديقة للبيئة على أراضيها.
حيث وافق مؤخراً البرلمان الإيطالي على إجراءات تتضمن تقديم دعم يصل إلى 6 آلاف يورو (6820 دولاراً) لمن يشتري سيارة جديدة لا تسبب تلوثاً للبيئة بشكل كبير وفرض ضرائب على شراء السيارات الكبيرة التي تعمل بالبنزين أو السولار.
وجاءت هذه الإجراءات ضمن موازنة 2019 التي أقرها مجلس الشيوخ يوم الأحد 23 ديسمبر الجاري، وأدخلت هذه الإجراءات تعديلات على القواعد التي اقترحتها الحكومة الإيطالية في وقت سابق من الشهر الجاري، وأثارت انتقادات من صناع وشركات السيارات.
وحذرت نقابات واتحادات عمالية بقطاع صناعة السيارات من مغبة تطبيق الضريبة المقترحة الجديدة، وقالت إنها لن تضر فقط بشركات صناعة السيارات بل بكل سلسلة الإمداد وقد تؤدي إلى الاستغناء عن عمال.
ووفقاً للتعديل، لن تطبق الضرائب المقترحة على السيارات العائلية الصغيرة التي تستخدم وقوداً تقليدياً "البنزين"، وسيقتصر فرضها على السيارات الأكبر من هذا النوع.
وستفرض ضريبة قيمتها 1100 يورو على سيارات البنزين أو السولار الجديدة التي ينبعث منها معدل يتراوح بين 161 و175 جراماً من ثاني أكسيد الكربون في كل كيلومتر. وستزيد الضريبة إلى 1600 يورو إذا تراوحت الانبعاثات بين 176 و200 جرام وإلى 2000 يورو على الانبعاثات بين 201 و250 غراماً.
وفي المقابل ستكون هناك حوافز على شراء السيارات الكهربائية أو السيارات الهجينة الهايبرد، بحسب ما تصدره من انبعاثات على ألا يتجاوز الحد الأقصى لسعر السيارة 50 ألف يورو "57 ألف دولار".
وبحسب وكالة "رويترز"، في حالة موافقة مجلس النواب الإيطالي على هذه الإجراءات الجديدة، سيجري تطبيقها اعتباراً من الأول من شهر مارس- آذار 2019 المقبل، ويستمر حتى نهاية عام 2021.
وسياسات أوروبا الداعمة للسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة جعلت هذه السيارات تغزو العالم بثقة تؤكد أنها ستنافس السيارات الأخرى العاملة بالبنزين بقوة بعد سنوات قليلة.
