كوريا الجنوبية تفرض غرامة 10 ملايين دولار على "بي أم دبليو"

الصانعة الألمانية في ورطة
كوريا الجنوبية تغرم بي ام دبليو 10 ملايين دولار
بسبب مماطلة الشركة بسحب سياراتها
مشاكل تسببت باحتراق عدد من السيارات
انتشرت بشكل واسع في كوريا الجنوبية
من الصور التي تداولها الإعلام الكوري

خلاف قائم حالياً بين كوريا الجنوبية، وعملاق السيارات الألمانية "بي أم دبليو BMW"، وذلك بعد أن أعلنت السلطات الكورية عن قيامها بفرض غرامة مالية وصل قدرها حتى 10 ملايين دولار أمريكي، وذلك بسبب ممطالة الشركة الألمانية بسحب سياراتها التي تعاني من خلل في محركاتها، أدى إلى اشتعال عدد منها في أنحاء مختلفة من البلاد.

 

وبحسب وسائل إعلامية مختصة بالمحركات، فقد تصدّرت صور عدد من لسيارات "بي ام دبليو" وهي تشتعل فيها النيران أبرز الأخبار في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية خلال الصيف الماضي، وحيث أفادت معلومات نُشرت في عدد من التقارير الإعلامية، بأكثر من أربعين حالة اشتعال سيارة من طرازات مختلفة للصانعة الألمانية المذكورة. حتى وصل الأمر إلى أن العديد من مواقف السيارات في الأجرة، أصبحت ترفض أن يتم ركن فيها سيارات للعلامة الألمانية، خشية أن تندلع فيها النيران.

    

ومن الجدير بالذكر أن "بي ام دبليو" كانت قد سحبت ما يزيد عن 170 ألف سيارة من كوريا الجنوبية، وذلك على خلفية مشاكل في نظام تبريد أنابيب العوادم، ما تسبّب في بعض الحالات باشتعال المحرّكات. وأعلنت المجموعة الألمانية خلال شهر آب / أغسطس الماضي، عن سحب 480 ألف سيارة من الأسواق الأوروبية وبعض البلدان الآسيوية، بما فيها كوريا الجنوبية، قبل أن تشمل هذه العملية مليون سيارة إضافية بعد شهرين.

 

ونقلت العديد من سائل الإعلام المحلية، بياناً صادراً عن وزارة النقل الكورية الجنوبية جاء فيه: "أعلنت بي ام دبليو أنها لم تعلم بالعلاقة السببية بين الخلل في نظام التبريد وحوادث اشتعال المحركات إلا في 20 تموز / يوليو". وأضاف البيان: "لكنّنا اكتشفنا أنّ المقرّ الألماني للشركة كان قد شكّل في أكتوبر 2015 فريقاً خاصاً مكلّفاً بحلّ هذه المشكلة في نظام التبريد".

 

كما وأشارت الوزارة الكورية في بيانها، إلى خلاصات تحقيق استمرّ خمسة أشهر أجرته بالتعاون مع خبراء مستقلّين، إلى أن المُصنّع ذكر هذه المشكلة في مستندات داخلية تعود للعام 2017. وتعتزم الوزارة فرض غرامة على "بي ام دبليو" قدرها 11,1 مليار وون كوري، أي ما يعادل تقريباً الـ 10 ملايين دولار أمريكي، والطلب من النيابة العامة التحقيق في مزاعم مفادها أن الشركة الألمانية تأخرت في الإقرار بالمشكلة وماطلت في سحب المركبات.