متاعب رئيس مجموعة نيسان السابق اللبناني كارلوس غصن لم تنته بعد إثر هروبه الهوليوودي من اليابان قبل الحكم عليه بقضايا فساد مالي ضخمة خلال رئاسته مجموعة نيسان للسيارات، وقيادته مشروع الاندماج مع شركة رينو الفرنسية، فهناك تحقيقات فساد مالي أخرى تجهز ضده في فرنسا أيضاً، ما قصتها؟ وإلى أين ستنتهي؟ خاصة أن فرنسا على عكس اليابان تتصل بعلاقة صداقة سياسية قوية مع الحكومة اللبنانية التي هرب غصن إليها من مشاكله المالية المعقدة مع شركته السابقة نيسان التي انقلبت على منقذها والحكومة اليابانية.
يواجه كارلوس غصن، الذي فرّ من اليابان ولجأ إلى لبنان، عدة تحقيقات في فرنسا بشأن مبالغ أنفقها في وقت كان على رأس مجموعة رينو- نيسان للسيارات.
وفيما يلي عرض للقضايا التي يواجهها رجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي في فرنسا، بحسب رصد يورونيوز والبيان لها.
حفلتان ساهرتان في فرساي... واحدة منها لعيد ميلاده
فتحت النيابة العامة في نانتير في مارس (آذار) 2019 تحقيقاً أولياً بشأن حفلتين ساهرتين أقيمتا في قصر فرساي لقاء اتفاق أعمال خيرية بين شركة رينو والمؤسسة المكلفة إدارة القصر.
وأقيم الحفل الأول في 27 مارس 2014 احتفالاً بالذكرى الـ15 لإنشاء التحالف بين رينو ونيسان. لكن المدعوين لهذه الحفلة كانوا بشكل أساسي أقرباء لغصن، الذي كان يحتفل بعيد ميلاده. وتخطت كلفة الحفل 630 ألف يورو، سددتها مجموعة السيارات.
ثم أقام كارلوس غصن في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2016 حفل زفاف باذخ لزوجته كارول في قصر فرساي.
وإن كان إيجار الموقع يقدر بـ50 ألف يورو، إلا أن غصن لم يدفع أي مبلغ مالي، مستفيداً من اتفاقية موقعة بين رينو وقصر فرساي تجيز لرينو تلقي بدل يوازي 25 في المائة من المبالغ التي تنفقها لأعمال خيرية.
وأكدت المدعية العامة في نانتير كاترين دوني رداً على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية، أن فرار غصن لا يتوقع أن تكون له تبعات على التحقيق الذي عهد به إلى المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية.
عقود استشارية
فتحت النيابة العامة الوطنية المالية في صيف 2019 تحقيقاً بشبهة سوء استخدام أموال الشركة وفساد، تتعلق بعقود استشارية أبرمها الفرع الهولندي لتحالف رينو - نيسان إر إن في بي.
ويتناول التحقيق، الذي يجريه ثلاثة قضاة، عقدين وقعهما الرئيس السابق لمجلس إدارة رينو مع رئيسة بلدية الدائرة السابعة في باريس رشيدة داتي بصفتها محامية، ومع خبير الجرائم آلان باور.
وأوضح مصدر مطلع على الملف، أن محامية العدل السابقة تقاضت 900 ألف يورو من فرع رينو - نيسان الهولندي بين 2010 و2012. فيما تقاضى آلان باور مليون يورو بين 2012 و2016. وتدور شكوك حول حقيقة العمل الذي أداه الاثنان.
وفتح تحقيق أولي في القضية في نهاية مايو (أيار) إثر شكوى قدمتها مساهمة في شركة رينو في 17 أبريل (نيسان)، استهدفت رشيدة داتي وآلان باور، وكذلك كارلوس غصن وزوجته كارول.
وينفي كل من داتي وباور اللذين لم يستمع إليهما القضاء بعد هذه التهم. وقالت داتي: هذه المناورات لا تنطلي عليّ، منددة بتسييس القضاء.
نفقات مشبوهة
أعلن مجلس إدارة رينو في مطلع يونيو (حزيران) عن نفقات مشبوهة قام بها كارلوس غصن، ظهرت خلال عملية تدقيق داخلي في الحسابات أجرتها رينو ونيسان بصورة مشتركة داخل فرعهما الهولندي.
وأوضح المجلس أن عملية التدقيق أكدت وجود ثغرات على صعيد الشفافية المالية وآليات مراقبة النفقات، مشيراً إلى تكاليف تنقل بالطائرة زائدة لكارلوس غصن، وهبات استفادت منها هيئات غير هادفة للربح.
وفي أعقاب ذلك، أكد وزير الاقتصاد برونو لومير، أن رينو التي تملك الدولة الفرنسية 15 في المائة من رأسمالها ستقدم شكوى، غير إن مصدراً مطلعاً على الملف أفاد أن المجموعة لم تقدم على مثل هذه الخطوة حتى الآن.
وقال متحدث باسم الشركة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن رينو تعمل مع نيسان لتحديد الخطوات القضائية المتاحة، مشيراً إلى إمكانية التحرك في هولندا؛ حيث فرع رينو - نيسان المعني.
