قضية هروب رجل الأعمال اللبناني ورئيس مجموعة شركة نيسان للسيارات اليابانية السابق كارلوس غصن من اليابان للبنان هزت العالم كله بملابساتها المثيرة الهوليوودية، ووضعت لبنان في مواجهة مع اليابان التي تسعى لإعادة غصن إلى أراضيها لمواصلة محاكمته بقضايا فساد مالية.
وأحالت السلطات الأمنية التركية يوم الجمعة 3 يناير (كانون الثاني) الجاري، 7 أشخاص إلى القضاء بتهمة المساعدة على هرب كارلوس غصن من اليابان إلى لبنان عبر مطار إسطنبول، حسب ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
واعتقلت الشرطة التركية، الخميس، الأشخاص السبعة، وبينهم 4 طيارين، للاشتباه بتورطهم في هروب غصن.
وأعلنت شركة طيران إم إن جي جيت التركية الخاصة، أنها تقدمت بشكوى جنائية وأوضحت أن طائراتها استخدمت بشكل غير قانوني لنقل غصن إلى لبنان بعد فراره من اليابان لتجنب محاكمته.
وأقر أحد موظفي الشركة بتزوير السجلات لعدم إظهار اسم كارلوس غصن في قائمة ركاب الرحلة، وأنه تصرف بشكل فردي، وأن الشركة رفعت شكوى بخصوص الاستخدام غير القانوني لخدمات طائراتها التشارتر؛ لتسهيل هرب غصن من اليابان.
وفي بيروت قررت النيابة العامة التمييزية استدعاء غصن الأسبوع المقبل للاستماع إلى شهادته، بعد تسلمها الشارة الحمراء من الإنتربول.
كما عرض وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي مع السفير الياباني لدى لبنان للعلاقات بين البلدين والتطورات التي رافقت مغادرة كارلوس غصن للعاصمة اليابانية ووصوله إلى بيروت، وأوضح جريصاتي أنه أكد للسفير الياباني حرص لبنان على العلاقات اللبنانية- اليابانية وضرورة تطويرها في كل المجالات، لافتاً إلى أنه لا علاقة للبنان بعملية خروج غصن من اليابان.
