عقد ممثلو وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبمشاركة نظام المدفوعات الوطني (مدى)، أمس، اجتماعًا لمناقشة قرار إلزام مشغِّلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة "مدى".
واستعرض الاجتماع أدوار الجهات الحكومية، وتكمن مسئولية وزارة الشئون البلدية في السماح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة باستخدام الوسائل التوعوية التي من شأنها الترويج لخدمة الدفع الإلكتروني داخل المحطات، ويرتكز دور مؤسسة النقد العربي السعودي في التأكيد على البنوك والجهات المشاركة لإعداد ما يلزم ليتمَّ توفير نقاط البيع لهذا القطاع، والقيام بحملة تسويقية توعوية للترويج لها، ولإعداد ما يلزم لتوفير أجهزة نقاط البيع قبل تاريخ 11 من ذي القعدة المقبل، على أن يقوم مفتشو وزارة التجارة والاستثمار بجولات تفتيشية ميدانية، للتأكد من توافر أجهزة نقاط البيع الموجودة داخل المحطات بداية من 11 ذي القعدة المقبل، وتسجيل المخالفات في حقّ المحطات التي لم تتقيدْ بالاتفاق.
ويمثِّل ربط محطات الوقود بنظام المدفوعات الوطني (مدى) خطوة إضافية في استثمار البنية التحتية المتقدمة، وإتاحتها للاستخدام عبر خدماتها المختلفة، وأحدثها الدفع عن طريق الأجهزة الذكية، كما أن هذا المشروع هو أحد المشاريع التي تدعم برنامج مكافحة التستر التجاري.
