رغم الاحتفاء العالمي عموماً والأوروبي خصوصاً بزيادة عدد الشركات المقبلة على التحول الكهربائي في صناعة السيارات؛ إلا أن عددها أقل مما يراد له، والسبب الأكبر الذي يحول دون زيادة عدد السيارات الكهربائية في الشوارع هو: عدم اهتمام كثير من الدول بإنشاء بنية تحتية لها كنقاط الشحن بين المدن والأرياف لتساعد على انتشارها والثقة بها كسيارة بديلة للسيارة التقليدية.
وتراهن شركة «جنرال موتورز» على أن يكون المستقبل كهربائياً بالكامل، لكن رئيس الشركة قال إن هناك 3 تحديات تمنع السيارات الكهربائية من السير في هذا الاتجاه، وهي النطاق والتكلفة وسهولة الملكية.
ففي حين أن الكثيرين يقولون إن انتشار محطات الشحن ستحل مشكلة النطاق، إلا أن رئيس جنرال موتورز، مارك ريوس، يقول: إن الناس يرغبون في القيادة لأطول فترة ممكنة بدون دفع أي أموال، داعماً كلامه بدراسة تقول إن العملاء يريدون نطاقاً لا يقل عن 500 كم، والجدير بالذكر أن ماري بارا، المدير التنفيذي لجنرال موتورز كانت قد قالت إن هذا النطاق يعد مثالياً، مشيرة إلى أن بولت 2020 تقترب من الوصول إليه، حيث تمتلك نطاقاً قدره 420 كم لكل شحنة، وفقاً لموقع «المربع نت».
وإحدى القضايا الملحة الأخرى هي عدم وجود بنية تحتية قوية الشحن، حيث يقول ريوس، إن الأبحاث أظهرت أن نقص محطات الشحن هو السبب في أن العديد من المستهلكين، قرروا عدم شراء سيارة كهربائية، ولحل هذه المشكلة، يدعو ريوس الشركات المصنعة للسيارات وغيرها إلى العمل معاً، وبناء أكبر عدد ممكن من محطات الشحن العامة، كما تريد الشركة في أن تزداد محطات الشحن الخاصة؛ لأن نحو 95 في المائة من الشحن يتم في المنزل أو في أماكن العمل، لذا يجب على الشركات تكوين شراكات مع مقاولين يمكنهم تثبيت محطات شحن خاصة في منزلك بسهولة.
أخيراً وليس آخِراً مسألة التكلفة، فتتكلف السيارات الكهربائية عادة آلاف الدولارات أكثر من سيارات «الطاقة التقليدية: البنزين».
يقول ريوس إنه في غضون عقد سيحدث التكافؤ بين السعرين، وربما في وقت أقرب؛ حيث ستنخفض الأسعار، ولكن قال مسؤول تنفيذي إن هذا التكافؤ أيضاً سيأتي من زيادة التكاليف التنظيمية على محركات البنزين والديزل، لتكون بذلك أكثر تكلفة مما هي عليه اليوم.
