معظم دول العالم حتى الدول النفطية الأولى كالمملكة العربية السعودية، بدأت توجه مواطنيها والجهات الحكومية بضرورة شراء السيارات الموفرة للوقود؛ لتوفير الكثير من الأموال، واستخدامها بأمور أخرى مفيدة.
وجه مجلس الوزراء السعودي في قرار نشرته جريدة أم القرى يوم الجمعة، بإلزام الجهات الحكومية بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بتقديم خطة عمل توضح الآليات المستخدمة؛ لرفع كفاءة استهلاك الوقود لديها، لتحقيق كفاءة الطاقة.
كما شدد المجلس على مراعاة معيار رفع كفاءة استهلاك الوقود عند شراء الأجهزة والمعدات والمركبات الجديدة للجهات الحكومية.
ونتيجة لذلك، وكلف مجلس الوزراء مركز كفاءة الطاقة بتقديم مقترحات لمراقبة تطبيق التشريعات الحكومية المستحدثة والضرورية؛ لتشجيع الكفاءة في استهلاك الوقود في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، ورفع ذلك خلال 90 يوماً.
