استغلال مدربات قيادة الأوضاع و قلة المدارس بالسعودية اعلانات مدربات بلا ترخيص تنتشر بين مناطق المملكة بأسعار باهظة

 لاتزال بعض المناطق بالسعودية لم تفتح لديها مدارس لتدريب المرآه على القيادة رغم مرور عامين على قرار قياده المرآه للسيارة بالسعودية  ، واستغلت بعض المدربات للقيادة ومن يعرفن القيادة  وبدان يدربن الفتيات الراغبات على القيادة ولكنهم استغلوا حاجتهن للقيادة فأصبحت اسعارهن  مرتفعة  عن المعتاد تحت غفله من متابعه الجهات المختصة لذلك .

تذمر فتيات من اسعار التدريب 

قالت يمنى عسيري لـ" سيارات سيدتي " بان بمنطقه عسير لا يوجد فيها أي مدرسه قياده وقد بدأت بعض المدربات بنشر اعلانات لهم حول تدريبهن للقيادة ولكن تعاملهم بالساعة فتصل سعر المدربة في الساعة الى 350 ريال وبالطبع لن تكفيها ساعه واحده فقط بل تحتاج تقريبا الى اسبوعين  حتى تتقن مهارات  القيادة وهذا مكلف ماديا  ولكن البعض بحاجه لقياده السيارة فتضطر الى ان تدفع وتتدين من اجل ان تتعلم القيادة ."

اما عبير الجابر فتقول تعاملت مع مدربه قياده لعدم وجود مدرسه تدريب لدينا بالفعل كان تدريبها جيد لكن بحجه انها تدرب على ارض الواقع بين السيارات وفي الشوارع وليس مخططات فان سعرها مرتفع ولان بعض المتدربات يقومون بأخطاء فادحه اثناء التدريب تؤدي الى حادث او الاصطدام بعمود وغيره لأنها باقي لا تعرف ان تفرق بين الفرامل والبنزين وتضطر الى تصليح سيارتها بنفسها فسعرها مرتفع وكذلك الحاجه سبب في استغلال المدربات لهن 

تدريب بدون ترخيص من المرور للمدربات مخالفه صريحه 

تعتبر مثل هذه الدورات  الغير مرخصة من المرور ولا يمكن اعتبار التدريب فيها بديلاً للتدريب عن مدارس القيادة المرخصة، وشددت ادراه المرور  بانها ستتخذ الإجراءات النظامية  مع هذه الاعلانات للتدريب  ومقدمة خدمة تعليم القيادة دون أخذ الموافقة على ذلك

حيث في  نظام المرور  "أنه لا يجوز إنشاء، أو تشغيل مدارس لتعليم قيادة إلا بموجب ترخيصٍ من الإدارة المختصة.

كما أنه لا يجوز مزاولة مهنة تعليم القيادة إلا بموجب رخصة رسمية. وتحدِّد لائحة خاصة، يصدرها وزير الداخلية الأحكام المنظِّمة لذلك، ويُعاقب كل مَن يخالف الأحكام المتعلقة بهذه المادة بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية::

· الإنذار.

· غرامة مالية لا تتجاوز 200 ألف ريال.

· تعليق الترخيص، أو الرخصة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

وتضع اللائحة تصنيفاً للمخالفات وما يقابلها من عقوبات، مع مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة.

وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، يُعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة في حقة في المرة الأولى، أو إيقاع عقوبة أخرى أشد، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفتين السابقتين، يُعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة في المرة الثانية، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معاً