تسعى السعودية دائماً إلى وضع أفضل المعايير التي من شأنها النهوض بمصلحة البلاد في جميع المجالات، وبما أن قطاع النقل يشكِّل ثاني أكبر مستهلك للطاقة في السعودية، ويتوقَّع نموه بشكل كبير في المستقبل القريب، وكذلك تجاوز عدد المركبات الخفيفة المضافة خلال السنوات الـ 15 المقبلة المخزون الحالي من المركبات الموجودة على الطرق، لذا تعد معالجة كفاءة استهلاك الطاقة لهذه الفئة من المركبات أمراً مهماً للغاية، بالتالي من الضروري وضع معيار اقتصادي للوقود لتحقيق هذا الهدف، وقد بدأ العمل بذلك في 1 يناير 2016 بهدف تحسين كفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة الواردة إلى السعودية، وتحفيز الشركات المصنِّعة لها على إدخال أحدث تكنولوجيات كفاءة الطاقة إلى السعودية، وتخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيات قديمة لا تتوافق وحاجات السوق السعودي، كما أن المعيار لا يقتضي منع أي نوع من طرازات المركبات الجديدة، أي أن المعيار لن يؤثر في الخيارات المتاحة للمستهلك.
أما فيما يخص المركبات المستعملة، فإن المعيار يفرض حدوداً دنيا لاقتصاد الوقود لكل فئة من فئات المركبات.
وقد تم تطوير معيار اقتصاد الوقود بناءً على جهد مشترك بين جميع الجهات المعنية بقطاع النقل البري التي تم تمثيلها في فريق النقل البري بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وهي: وزارة التجارة والصناعة، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة النقل، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الإدارة العامة للمرور، مصلحة الجمارك العامة، المركز السعودي لكفاءة الطاقة، شركة أرامكو السعودية. وبناءً على ذلك قامت الهيئة بإصدار تلك اللائحة الفنية، وسيتم التطبيق بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية، وهي: وزارة التجارة والصناعة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مصلحة الجمارك العامة، المركز السعودي لكفاءة الطاقة.
والسيارة الجديدة، هي السيارة التي تتصف بموديل السنة الجارية أو السابقة بشرط عدم تجاوز المسافة المقطوعة 1000 كيلومتر، ما عدا ذلك تعد سيارة مستعملة، ويطبَّق عليها معيار اقتصاد الوقود للسيارات المستعملة، ويُنفَّذ هذا القرار على جميع السيارات سواءً كان استخدامها شخصياً، أو تجارياً.
