بعد إجراء الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين دراسة سوقية، بالتعاون مع شركة استشارية مختصة، حول إجراءات التخمين لأضرار الحوادث والمركبات في السعودية، وجدت أن هناك تفاوتاً كبيراً بين هذه المعايير في مختلف أنحاء البلاد، إضافة إلى اختلاف الإجراءات، والكفاءات المهنية للمقيِّمين، وحاجتهم إلى دورات تدريبية تواكب التكنولوجيا الحديثة والتطور الحاصل في المجال لزيادة معرفتهم، وتعزيز خبرتهم.
وقد قررت الهيئة، بالتعاون مع إدارة المرور، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وشركة نجم للتأمين، وضع معايير مهنية لتقدير حوادث المركبات بناءً على نوعية الأضرار.
ومع الجهود المبذولة، تطورت الإجراءات، وتم اختزالها كثيراً، هذا ما أوضحه صالح الزويد، مدير التواصل في الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين، الذي قال: تم اختصار 13 إجراءً ورقياً إلى ثلاثة إجراءات إلكترونية، يتم عملها في مكان واحد، وهو مركز تقدير أضرار حوادث المركبات، وكل ما على المتضرر فعله الذهاب إلى المركز، وطلب الخدمة، إذ يقوم المختصون بتقدير حجم الأضرار التي تعرضت لها مركبته، ويرفعون طلباً إلى شركة التأمين المختصة، وعادةً ما يأتي الرد خلال 20 دقيقة عبر رسالة نصية إلى جوال المتضرر، وخلال أيام يتم تحويل مبلغ التعويض إلى حسابه البنكي، بحسب مبلغ التعويض، فإذا كان ما دون 2000 ريال، فيتم التعويض بحد أقصى خمسة أيام، أما إذا كان أكثر من ذلك، فيتم التعويض بمدة أقصاها 15 يوماً، وإذا لم يحدث ذلك خلال هذه الفترة، فيمكن للمتضرر تقديم اعتراض إلى مؤسسة النقد.
يذكر أن الهيئة السعودية للمقيِّمين، هي هيئة مستقلة، أنشئت بمرسوم ملكي عام 1433ه، ويتركز دورها الأساس على تنظيم وإعداد وتطوير المقيِّمين "الخبراء الذين يحددون قيمة الأصول سواء العقارات، أو الشركات، أو المركبات، أو المعدات، وغيرها" والرقابة عليها.
