منحت السعودية 12 شهادة مطابقة لسيارات كهربائية للأفراد في السعودية منذ بدء السماح باستيرادها، في حين تعكف الجهات المعنية على تجهيز برامج إلكترونية، لإصدار شهادات مطابقة الاستيراد للتجار المستوردين والوكلاء.
ويأتي ذلك بعد سماح الجهات المعنية في السعودية رسميًّا باستخدام السيارات الكهربائية داخل المملكة، إذ وضعت اللائحة الفنية أكثر من 30 متطلبًا لإجراءات فنية للمركبات الكهربائية، التي ستدخل السوق السعودية تتعلق بالحماية والصيانة والتخزين والاستهلاك، وتركيب المعدات والعلامات.
وكشف المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، طامس الحمادي، عن منح الهيئة 12 شهادة مطابقة بشكل فردي لسيارات كهربائية استُوردت للاستخدامات الشخصية.
وقال الحمادي وفقاً لـ"الاقتصادية"، إن سماح الهيئة باستيراد تلك السيارات جاء ضمن المرحلة الأولى من التطبيق التي تم السماح خلالها للمستوردين الأفراد فقط، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية سيتم تطبيقها لاحقًا، بحيث يُسمَح للتجار باستيراد هذه السيارات.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تجهيز برامج إلكترونية خاصة بوكلاء السيارات والتجار المستوردين، لإصدار الشهادات وبطاقات كفاءة الطاقة، وإصدار المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بالمتطلبات الفنية لمحطات الشحن.
