بعد زيادة أخطار تغيرات المناخ على البيئة والبشر، وزيادة ذوبان الخليج وجفاف الأنهار واحتراق الغابات في أماكن كثيرة حول العالم، بدأت المدن الأوروبية الكبرى تنذر حكوماتها بخطر الانبعاثات الكربونية العالية في مناخها جراء انتشار المصانع والسيارات البترولية.
خبراء اقترحوا: منع دخول السيارات الخاصة لندن
واهتمت وسائل الإعلام البريطانية والأجنبية و"الشرق الأوسط" اللندنية، باقتراحات قدمتها لجنة خبراء بمؤسسة "كومون ويلث" دعت ونصحت بـ"منع كل السيارات الخاصة" من دخول شوارع لندن الكبرى بحلول عام 2030. وترى اللجنة أن البدائل يجب أن تكون المواصلات العامة، وخدمات سيارات الأجرة الكهربائية، والدراجات الهوائية. واعترضت جمعيات القيادة على القرار على أساس أن بعض المعاقين وكبار السن يحتاجون إلى استخدام السيارات.
قرار بريطاني بمنع بيع السيارات البترولية بحلول 2040
وتبحث لجنة الخبراء، التي تضم الزعيم العمالي السابق إيد ميليباند، في مستقبل المواصلات في لندن في ظل البث الكربوني المتزايد فيها. وترى اللجنة أن تخصيص وسائل النقل العام كان من أكبر أخطاء الحكومات البريطانية السابقة. كما تعتقد اللجنة أن قرار الحكومة البريطانية منع بيع السيارات البترولية الجديدة بداية من عام 2040 ليس كافياً، لتلبية التزام بريطانيا بخفض التلوث، بناءً على مقررات "اتفاق باريس".
إعفاء السيارات الكهربائية من رسوم دخول لندن
وتطبق لندن حالياً رسوماً يومية على السيارات التي تدخل إلى وسط العاصمة، باستثناء السيارات الكهربائية. وتعتزم إدارة مواصلات لندن توسيع نطاق منطقة الرسوم في عام 2021.
من ناحية أخرى، اعترض «نادي السيارات» (آر إيه سي) على هذه الخطط، قائلاً على لسان متحدث من النادي إن معظم رحلات السيارات في لندن تأتي من باب الحاجة، وليس من باب الاختيار.
وطالبت جهات علمية الحكومة البريطانية بتسريع قرار عد بيع السيارات البترولية الجديدة: خمس سنوات، لينفذ بحلول عام 2035 وليس في عام 2040، ودعت إلى فرض رسوم أكبر على وقود البنزين لدفع الناس إلى استبدال السيارات الكهربائية المحظوظة بإعفائها من الرسوم بالسيارات البترولية، وبدعم من يشترونها –السيارات الكهربائية- بمبالغ مالية، على غرار ما تفعل النرويج وفرنسا وإيطاليا، لتخفيض نسبة الانبعاثات الكربونية السامة في هواء العاصمة البريطانية لندن.
