سلّطت المدعية العامة "ليتيسيا جيمس" الضوء على إجراءات كانت تعتمدها البلدية في مدينة نيويورك الأمريكية طوال السنوات الماضية؛ بقصد إنصاف سائقي التاكسي في المدينة، وطالبت من البلدية تعويضات للعاملين في هذا القطاع يقدّر بـ810 ملايين دولار أمريكي؛ لأنها اعتبرتهم ضحايا وقعوا تحت مقصلة تضخم أسعار الترخيص بشكل مبالغ فيه. بعد اعتماد البلدية بيع تراخيص بين العامين 2004 - 2017 عبر مزادات علنية، ما تسبب بارتفاع أسعارها بشكل كبير للغاية.
ووفقاً لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، فإن بلدية نيويورك كانت قد استمرت بهذه الإجراءات؛ بتراخيص سيارات الأجرة منذ العام 2014، إلا أن المدعية العامة جيمس استندت في مطالباتها إلى دراسة داخلية؛ تبين أن أسعار الرُخص كانت أعلى من قيمتها الحقيقية. وأشار مكتب المدعية العامة، بسحب الأرقام التي نشرها يوم الخميس الماضي 20 شباط/فبراير الحالي، إلى أنه ما بين عامي 2004 - 2014، ارتفع متوسط سعر الرخصة في المزاد من 283 ألف دولار إلى 965 ألف دولار أمريكي، لكنها انهارت لاحقاً عندما بدأ عمل تطبيقات سيارات الأجرة الإلكترونية في المدينة.
صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، كانت قد نشرت مؤخراً تقريراً صحفياً، أفادت من خلاله بأن أكثر من 950 سائق أجرة كان مرخصاً لهم في نيويورك، أعلنوا إفلاسهم تماماً منذ العام 2016، وفي الوقت الحالي، يمكن مفاوضة سائقي التاكسي للحصول على الرخصة منهم بأقل من 200 ألف دولار. وأفادت الصحيفة بأن المدعية العامة طالبت البلدية بمبلغ 810 ملايين دولار لتعويض السائقين، وهذا هو مبلغ الإيرادات التي حققتها البلدية من بيع الرخص وضرائب إعادة بيعها.
وأشارت ليتيسيا جيمس إلى أن بلدية نيويورك كانت تحدد حداً أدنى لأسعار الرُخص خلال المزادات، وفي الوقت نفسه، كانت تسمح للوسطاء والجهات الرئيسية في القطاع الذين لديهم عشرات أو حتى مئات التراخيص بالاتفاق على الأسعار. أما الهيئة المنظمة لسيارات الأجرة؛ فقد كانت تشجع على ما يبدو السائقين على شراء هذه الرخص من خلال تحفيزات عدة، من ضمنها إمكانية رهنها للحصول على قرض.
وتابع تقرير نيويورك تايمز أن الكثير من سائقي التاكسي حصلوا على قروض بمئات آلاف الدولارات للحصول على الرُخص، في حين أن إيرادات عملهم على سيارات الأجرة لم تكن تكفيهم لسداد هذه القروض. وكانت المدعية العامة قد أعطت بلدية نيويورك 30 يوماً لدفع المبلغ المطلوب؛ وهو 810 ملايين دولار أمريكي، تحت طائلة الادعاء عليها.
