شركة سيلا لصناعة السيارات الكهربائية تتعرض لهزة عنيفة في الأسواق الأمريكية بعد إعلان الرئيس التنفيذي للشركة "إيلون ماسك"، عن اعتزامها شطب أسهم شركته من البورصة، وتحويلها إلى شركة خاصة و"توفير التمويل" اللازم لهذه الخطوة.
حيث تسبب هذا التصريح في قيام وزارة العدل الأمريكية بإجراء تحقيق جنائي مع الشركة.
إلى جانب التحقيق المدني الذي أعلن عنه في وقت سابق وتجريه سلطات الرقابة على أسواق المال الأمريكية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الادعاء الاتحادي فتح تحقيقاً في قضية احتيال، بعد تصريحات ماسك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الشهر الماضي، وكانت تغريدات ماسك قد أدت إلى ارتفاع سهم الشركة في ذلك الوقت.
من ناحيتها أكدت "تيسلا" تلقيها اتصالات من وزارة العدل الأمريكية، حيث قالت في بيان نشر اليوم "في الشهر الماضي وبعد إعلان ماسك تفكيره في تحويل تيسلا إلى شركة خاصة، تلقت الشركة طلباً من وزارة العدل لتقديم مستندات ذات صلة وأنها تعاونت في الرد على الوزارة. نحن لم نتلق أي استدعاء ولا طلب الإدلاء بالشهادة ولا أي عملية رسمية. نحن نحترم رغبة وزارة العدل في الحصول على المعلومات بشأن هذا الموضوع، ونعتقد أنه يجب تسوية هذا الموضوع بسرعة بعد مراجعتها للمعلومات التي طلبتها".
وقد بدأ التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة شمال كاليفورنيا في أعقاب طلب استدعاء من هيئة الأوراق المالية الأمريكية؛ للحصول على معلومات من شركة تيسلا عن خطط ماسك لتحويلها إلى شركة خاصة والتي تخلى عنها الرئيس التنفيذي بعد ذلك.
